أسئلة شائعة


يأتي بناء قطاع خاص نشط ومزدهر من الأولويات الوطنية للمملكة، وهو أحد العوامل الرئيسية لإطلاق برنامج شريك الذي يعد إطار عمل حكومياً وتعاونياً يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد و نائب رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى دعم القطاع الخاص في ضخ استثمارات بقيمة 5 ترليون ريال سعودي في المملكة بين 2021 و2030. وقد صُمم البرنامج لتقديم حزم تمكين للشركات الوطنية وتوفير الدعم عبر ركائز متعددة.


يهدف برنامج شريك إلى تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي ودعم تطويره من خلال زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، والتنويع الاقتصادي. كما يهدف البرنامج إلى تمكين استثمارات إضافية في الاقتصاد المحلي من قبل القطاع الخاص من مختلف القطاعات للوصول إلى استثمارات بقيمة 5 ترليون ريال سعودي بحلول العام 2030. ويسعى البرنامج ايضا إلى المساهمة بما يصل إلى 2 ترليون ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2025 وخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.


تم اطلاق برنامج شريك بهدف بناء اقتصاد مرن يقوده القطاع الخاص، وتعزيز فرص الأعمال داخل المملكة، ودعم جهود تحقيق رؤية 2030. لا يعتبر برنامج شريك استجابة مباشرة للأثر الاقتصادي الذي أحدثته جائحة كوفيد-19، بل هو خطة طويلة الأمد وتشمل منافعه تعزيز الاقتصاد الوطني. ويعتبر إطلاق برنامج شريك خطوة إضافية للمملكة لتمهيد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن والوصول إلى قطاع خاص أقوى.


صُمم برنامج شريك لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأهداف رؤية 2030، إضافة إلى دعم تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني عبر فتح الآفاق لمشاريع حيوية تساهم في تطوير قطاعات اقتصادية مهمة. كما سيوفر برنامج شريك فرصاً غير مباشرة لإشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق تطورات أخرى في سلاسل القيمة المتعددة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المهمة من خلال الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الوطنية المشاركة.


يوفر برنامج شريك الدعم لعدة قطاعات بهدف تمكين إطلاق المشاريع في مرحلة مبكرة جداً مقارنة بالخطط الحالية. كما تم تصميم البرنامج ليكون آلية شاملة تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار وتتمتع بمرونة عالية لتلبية الاحتياجات الفردية للشركات الوطنية في المملكة.


صُمم برنامج شريك للشركات الكبرى التي تنفذ مشاريع ذات أثر عالي وملموس على الاقتصاد الوطني. الأثر الناجم عن تسريع وتيرة الاستثمار في المشاريع الكبرى سينعكس بشكل إيجابي وواسع على القطاع الخاص وسيتيح للشركات من مختلف الأحجام، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إمكانية الاستفادة بشكل غير مباشر من المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها. وقد أطلقت المملكة برامج أخرى تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستعمل على وضع برامج دعم لتمكين هذه الفئة من الاقتصاد.


تشمل متطلبات الأهلية للانضمام إلى برنامج شريك أن تظهر الشركات المشاركة قدرة استثمارية تتجاوز 10 مليار ريال سعودي خلال العقد القادم. ومن بين المتطلبات الأخرى أن يكون هناك مشاريع تتجاوز نفقاتها الرأسمالية 200 مليون ريال ومخطط أن تبدأ خلال الثلاثة أعوام المقبلة (مشاريع إضافية وليست جزء من خطة الاستثمار المعتادة). يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة بشكل غير مباشر بصفتها مزودة للخدمات نظراً إلى الزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي التي سيدعمها البرنامج. ومن الممكن أن تتم مراجعة متطلبات الاهلية في المستقبل.


الحوافز والدعم الذي يقدمه شريك لا يعتمد على حالة الشركة إذا كانت مدرجة في سوق الأسهم أم لا. يقوم شريك بتحليل الحوافز و الدعم المطلوب اعتماداَ على دراسة الأثر الاقتصادي للمشاريع المطلوب تحفيزها و دعمها ، و يتم اتخاذ القرار بحسب نتيجة الدراسة.


"شريك" مصمم بحيث يحترم المعاهدات القائمة وقوانين منظمة التجارة العالمية. لن يقدم البرنامج أي حوافز تلحق الضرر بالتجارة أو تؤثر سلباً على السوق (مثل شرط منع التصدير أو الاستخدام الحصري للمحتوى المحلي) أو حوافز تتضمن التمييز أو المعاملة السوقية غير العادلة بين الأطراف (مثل تأهيل فئة واحدة فقط من الشركات للبرنامج أو المفاضلة بين الشركات المحلية والدولية). كما ستخضع جميع الحوافز للمراجعة القانونية ضمن العملية.


"شريك" لا يملي أو يفرض أو يقترح أية تغييرات على سياسات توزيع الأرباح في الشركات المشاركة. يمكن للشركات المشاركة إدارة عملية توزيع الأرباح وفق سياساتها الخاصة.