نظم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وهيئة السوق المالية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، ورشة عمل متخصصة لقطاع الخدمات المالية، وذلك يوم الثلاثاء 18 صفر 1447هـ الموافق 12 أغسطس 2025م.
ناقشت الورشة محاور رئيسية تهدف إلى تمكين الشركات الكبرى من المساهمة في نمو القطاع المالي، شملت رفع الوعي حول إصدار أدوات الدين وتحديثات اللوائح التنظيمية، وتحليل التحديات المحلية المرتبطة بها، إضافة إلى بحث الممكنات المؤسسية وآليات الدعم اللازمة لتطوير أسواق الدين في المملكة.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والشركات الكبرى، حيث تبادل الحضور الخبرات ووجهات النظر، واستعرضوا أفضل الممارسات لتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية، ومعالجة التحديات القائمة، والممكنات الداعمة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية في أدوات الدين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يواكب نمو السوق ويعزز كفاءته، دعماً للخطط الاستثمارية المحلية للشركات الكبرى وخدمةً لأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود مركز برنامج شريك لتمكين الشركات الكبرى من الاستثمار في مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي مستدام، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير الممكنات اللازمة وتسهيل الإجراءات الداعمة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
انتهى //
شارك هذه المقالة
اقرأ أيضاً