تسعى المملكة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، من خلال تمكين المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتوسيع القدرات الصناعية، وتطوير سلاسل القيمة في القطاعات ذات الأولوية، ويُُسهم مركز برنامج شريك في دعم استدامة الشركات الوطنية عبر توفير حلول تمكينية وتيسير البيئة الاستثمارية بالتكامل مع الجهات الحكومية، بما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. ويأتي قطاع النقل والخدمات اللوجستية ضمن أولويات التمكين التي يعمل عليها المركز، نظرًًا لما يُُمثله من ركيزة استراتيجية لدعم التجارة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع الجاهزية اللوجستية للمملكة.ويشمل هذا القطاع خمس منظومات مترابطة: النقل الجوي، النقل البري، النقل البحري، قطاع السكك الحديدية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وهي منظومات تُُشكّّل في مجموعها شبكة حيوية تدعم النمو الاقتصادي وتعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.يرتكز هذا التقرير على تحليل أداء قطاع النقل، ويغطي سلاسل القيمة في مكوناته المختلفة، إلى جانب إبراز المشاريع التي جرى تمكينها من خلال مركز برنامج شريك، واستعراض التوجهات الحديثة في مجالات الرقمنة والاستدامة، وتحليل التحديات المؤسسية والتنفيذية.
شارك هذه المقالة
اقرأ أيضاً